بعد مرور 24 ساعة على اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العقد الموحد للاستقدام، على المنصة الإلكترونية (مساند)، أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن مكاتب الاستقدام عزفت عن قبول أي طلبات وفق العقد الجديد، اعتراضا على شرط الغرامة التي طبقتها الوزارة بواقع 30% من قيمة العقد، في حال تأخير وصول العمالة المنزلية عن 90 يوما.
وأوضحت المصادر أن عددا من المكاتب عمدت لزيادة فاتورة التكاليف على خلفية اعتماد العقد الموحد، فيما نحو 98% ما تزال تراقب أوضاع السوق عن كثب، إلا أنه من المرجح عدم قبول أي طلبات جديدة عبر «مساند»، التي تمثل المنصة النافذة الرئيسية لتوثيق العقود لاستقدام العمالة المنزلية من مختلف الدول.
وشددت المصادر على أن تلك المكاتب تنوي التحرك الجماعي كرد فعل على إصرار وزارة العمل على شروط العقد الموحد الجديد، والتي سيتم الإعلان عنها في الغالب الأسبوع القادم.
وبينت المصادر أن هناك طلبات استقدام جديدة من المواطنين بعد اعتماد العقد الموحد، إلا أن الكثير من مكاتب الاستقدام لم تقبلها، في وقت لا تزال تستقبل تلك المكاتب ما يراوح بين 500-1000 طلب يوميا وفق العقد السابق.
وأشار مسؤولو عدد من مكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» إلى أنه لا يمكن تحمل تلك الغرامة، على تأخير لا ذنب لهم فيه، إذ إن هناك ظروفا خارجة عن الإرادة تتسبب في ذلك التأخير، و95% من أسباب التأخير مرتبط بالتعاقدات مع الدول المصدرة والإجراءات الروتينية المعقدة، محملين على سبيل المثال القنصلية الفلبينية جزءا كبيرا من ذلك التأخير، إضافة إلى الإجراءات في أوغندا.
وبينت أنه وفق العقد الموحد الجديد، فإنه يجب عليهم على سبيل المثال دفع غرامة تصل إلى 6000 ريال على العمالة المنزلية الفلبينية، فيما تكلفة الفاتورة تراوح بين 21000-22000 ريال، فيما عليهم دفع 20500 ريال للعمالة المنزلية الأوغندية فيما تكلفة الاستقدام تصل إلى 7500 ريال. ودعت المكاتب وزارة العمل إلى مراعاة ملاحظاتها، تخوفا من الأضرار التي ستشمل هذا القطاع سواء المكاتب الوطنية أو حتى العملاء، ومخاطبة الدول المصدرة للضغط على مكاتب التعاقدات فيها، لتسريع الإجراءات تفاديا للدخول في نفق الغرامات المالية الكبيرة وفقا للعقد الموحد الجديد.
من ناحية أخرى، بدأت فعليا أمس في مطار الملك خالد الدولي بالرياض عملية استلام العمالة المنزلية، من خلال التنسيق مع مسؤول في وزارة العمل، إذ تتضمن إجراءات الاستلام تدوين اسم مكتب الاستقدام وصورة من جواز العاملة المنزلية وتدقيق البيانات وتذاكر السفر. يذكر أن وزارة العمل خصصت مسارا خاصا بالمطار لاستلام العمالة المنزلية مع بدء تطبيق إلزامية استلام وإيواء العمالة المنزلية من قبل مكاتب الاستقدام.
وأوضحت المصادر أن عددا من المكاتب عمدت لزيادة فاتورة التكاليف على خلفية اعتماد العقد الموحد، فيما نحو 98% ما تزال تراقب أوضاع السوق عن كثب، إلا أنه من المرجح عدم قبول أي طلبات جديدة عبر «مساند»، التي تمثل المنصة النافذة الرئيسية لتوثيق العقود لاستقدام العمالة المنزلية من مختلف الدول.
وشددت المصادر على أن تلك المكاتب تنوي التحرك الجماعي كرد فعل على إصرار وزارة العمل على شروط العقد الموحد الجديد، والتي سيتم الإعلان عنها في الغالب الأسبوع القادم.
وبينت المصادر أن هناك طلبات استقدام جديدة من المواطنين بعد اعتماد العقد الموحد، إلا أن الكثير من مكاتب الاستقدام لم تقبلها، في وقت لا تزال تستقبل تلك المكاتب ما يراوح بين 500-1000 طلب يوميا وفق العقد السابق.
وأشار مسؤولو عدد من مكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» إلى أنه لا يمكن تحمل تلك الغرامة، على تأخير لا ذنب لهم فيه، إذ إن هناك ظروفا خارجة عن الإرادة تتسبب في ذلك التأخير، و95% من أسباب التأخير مرتبط بالتعاقدات مع الدول المصدرة والإجراءات الروتينية المعقدة، محملين على سبيل المثال القنصلية الفلبينية جزءا كبيرا من ذلك التأخير، إضافة إلى الإجراءات في أوغندا.
وبينت أنه وفق العقد الموحد الجديد، فإنه يجب عليهم على سبيل المثال دفع غرامة تصل إلى 6000 ريال على العمالة المنزلية الفلبينية، فيما تكلفة الفاتورة تراوح بين 21000-22000 ريال، فيما عليهم دفع 20500 ريال للعمالة المنزلية الأوغندية فيما تكلفة الاستقدام تصل إلى 7500 ريال. ودعت المكاتب وزارة العمل إلى مراعاة ملاحظاتها، تخوفا من الأضرار التي ستشمل هذا القطاع سواء المكاتب الوطنية أو حتى العملاء، ومخاطبة الدول المصدرة للضغط على مكاتب التعاقدات فيها، لتسريع الإجراءات تفاديا للدخول في نفق الغرامات المالية الكبيرة وفقا للعقد الموحد الجديد.
من ناحية أخرى، بدأت فعليا أمس في مطار الملك خالد الدولي بالرياض عملية استلام العمالة المنزلية، من خلال التنسيق مع مسؤول في وزارة العمل، إذ تتضمن إجراءات الاستلام تدوين اسم مكتب الاستقدام وصورة من جواز العاملة المنزلية وتدقيق البيانات وتذاكر السفر. يذكر أن وزارة العمل خصصت مسارا خاصا بالمطار لاستلام العمالة المنزلية مع بدء تطبيق إلزامية استلام وإيواء العمالة المنزلية من قبل مكاتب الاستقدام.